اگرچه دولت تلاش زيادي براي محقق کردن شعارهاي خود دارد؛ اما تا کنون نتوانسته است کاري از پيش ببرد و براي رسيدن به وعدههاي خود قبل از 4 سال مانند اسفندي بر روي آتش بالا و پايين ميپرد.
به گزارش سلام لردگان،به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا، حدود نيمي از مهلت 4ساله دولت يازدهم گذشته است و بسياري از وعده هاي اوليه دولت که در ابتدا توانسته بود رأي مردم را با اتکا به اين شعارها به دست آورد عملياتي نشده است.
اگرچه دولت تلاش زيادي براي محقق کردن شعارهاي خود دارد؛ اما تا کنون نتوانسته است کاري از پيش ببرد و براي رسيدن به وعدههاي خود قبل از 4 سال مانند اسفندي بر روي آتش بالا و پايين ميپرد.
قطعاً با ورود دولت به نيمه دوم 4ساله خود اين تلاش ها و تکاپوها از سوي دولت افزايش يافته و دولت يازدهم براي اينکه پايش به دولت دوازدهم هم کشيده شود، قطعاً خودش را به در و ديوار خواهد زد تا بخش چشمگيري از شعارهاي خود را حتي به ظاهر و به صورت کوتاه مدت انجام داده و به اتمام برساند تا مردم بتوانند دوباره به وي اعتماد کنند.
خواسته دولت محقق کردن اين شعارها بوده است؛ اما تقريبا دولت موفقيت چشمگيري در به سرانجام رساندن خواستههاي خود نداشته است.
يکي از شعار هاي ابتدايي دولت بهبود وضعيت معيشت مردم در 100 روز ابتدايي دولت يازدهم بود که روحاني در روز ابتدايي پس از تشکيل دولت خود و پس از تجديد ميثاق با آرمان هاي امام (ره) دوباره ماجراي تعهد 100 روزه خود را يادآوري کرده و گفت: «وعده ميدهيم که طبق سخنان قبلي، حتماً طي 100 روز اول و حتي کوتاهتر از آن اقدامات ضروري و فوري را براي رونق بخشي اقتصادي و حل مشکلات انجام دهيم و ماحصل آن نيز به اطلاع مردم خواهد رسيد».
در حالي که به روزهاي پاياني وعده صد روزه دولت نزديک ميشديم و دولت نيز ديد که نمي تواند به اين وعده خود جامه عمل بپوشاند دم از خزانه خالي و دولت بدهکار زد و گفت: دولت در شرايطي کار خود را آغاز کرد که با يک خزانه خالي و انبوه بدهکاري روبرو بوده است.
وزير صنعت معدن و تجارت دولت روحاني درست در زماني که مردم اميد داشتند با تدبير دولت تدبير و اميد، قيمت خودرو کاهش پيدا کند آب پاکي را روي دست مردم ريخت و در يک نشست خبري، کاهش قيمت خودرو را منتفي دانست و گفت: کاهش قيمت خودرو را نبايد انتظار داشته باشيم بلکه ممکن است برخي خودروسازان بخواهند افزايش قيمت هم بدهند.
اين اظهارات وزير صنعت معدن و تجارت در کنار خبرهاي منتشر شده مبني بر اينکه دولت افزايش برخي اقلام خوراکي نظير قيمت گوشت مرغ را طبيعي مي داند، يا اعلام بانک مرکزي مبني بر افزايش برخي مواد غذايي مورد نياز مردم، اميد کم شدن قيمت مواد خوراکي در ماههاي آينده را نااميد کرد.
يکي ديگر از وعده هاي دولت يازدهم ارائه سبدهاي کالايي ويژه مردم بود که حاشيه هاي زيادي را به همراه داشت.
در حالي که دولت به مردم قول داده بود که بيش از چند نوبت سبد کالايي در طول سال به مردم بدهد، مردم تنها يک بار موفق شدند سبد کالايي دريافت کنند.
بسياري از اقتصاددانان اين کار را اشتباه خواندند و در اولين و آخرين مرحله از ارائه سبدکالايي دولت مشکلات زيادي براي دولت و مردم به وجود آمد.
نام "سبد کالا"، صفهاي طولاني را در ذهن مي آورد که در آن مردم براي دريافت يک کيسه ده کيلويي برنج، چهارکيلو گوشت مرغ، 800 گرم پنير بسته بندي، 1.8 کيلوگرم تخممرغ و 1.8 کيلوگرم روغن مايع، با بي تدبيري دولت مجبور به اتلاف وقت خود در صف هاي طولاني شدند.
از شيوه نامناسب توزيع سبدکالا که با بي تدبيري انجام شد و تشکيل صف هاي طولاني که خوراک خوبي براي رسانه هاي غرب ايجاد کرد تا در تکميل سناريوي تحريم در القاي رسانه اي بحران اقتصادي در ايران موفق شوند و با نمايش صف هاي طويل مردم که براي کالايي ناچيز ساعت ها ايستادند و تحقير شدند، ايران بزرگ را تحقير کردند بگذريم، قول هاي مسئولان براي ادامه توزيع سبدکالا در آينده و در سال 93 که عملي نشد نيز جالب است.
وزارت صنعت در 23 اسفند 92 وعده داد که سال آينده (سال 93) شش سبد کالا توزيع مي شود، يعني هر دو ماه يکي، اما الان که ده ما از سال گذشته است يک سبد کالا نيز توزيع نشده است.
اگرچه دولت تلاش زيايد براي ارائه يک سبد کالا به مردم داشت؛ اما اين تلاش دولت هم با شکست رو به رو شد.
دولت يازدهم که يکي از مهمترين ويژگيهاي خود را ارائه به موقع لايحه بودجه به مجلس مي دانست با پايان گرفتن سال 92 به اين نتيجه رسيد که اين برنامه با واقعيتهاي موجود در جامعه فاصله زيادي داشته است که از اين رو به صندوق توسعه ملي پناه آورد.
دادستان ديوان محاسبات کشور اعلام کرد که پس از بررسي هاي متعددي که بر روي پرونده برداشت پول از صندوق توسعه ملي انجام گرفته است، مبلغ 4/1 ميليارد دلار در اواخر سال 92 از سوي دولت يازدهم از صندوق توسعه ملي برداشت شده است.
قرار بوده است اين مبلغ با پرداخت بدهي يک شرکت اماراتي که سالهاست از نفت ايران استفاده کرده ولي هزينه آن را پرداخت نکرده، جايگزين شود.
دادستان ديوان محاسبات کشور در ادامه اين ماجرا با بيان اين موضوع که اصل اين برداشت کاري غير قانوني بوده است، تأکيد کرد که اين شرکت نهتنها بدهي خود را به ايران پرداخت نکرده است، بلکه در پي تحريمهايي که دوباره آمريکا وضع کرده است، اين بدهي ها افزايش هم داشته است.
اگرچه دولت سعي کرد کساني که اين برداشت را علني کردند محکوم کند اما در نهايت آنچه که مشخص بود نبود يک مديريت مالي درست در بحث بودجه کشور باعث چنين برداشتي از صندوق توسعه ملي شده بود.
همچنين در ابتداي سال جاري دولت يازدهم از مردم خواست تا کساني که به يارانه خود احتياجي ندارند، يارانه را حذف کنند و از اين طريق اجازه دهند تا افراد نيازمند سهم بيشتري از يارانه داشته و مابق اين يارانه ها صرف امور توليدي در کشور شود.
روحاني در اين خصوص گفت: در قدم دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها ميخواهيم به توليد کمک کنيم و اقشار نيازمند را نه تنها از کمک يارانه نقدي و غيرنقدي محروم نکنيم بلکه بتوانيم کمک بيشتري کنيم.
وي تاکيد کرد: راهحل اين موضوع اين است که آنها که نياز آنچناني به يارانه ندارند، دست رد به سينه يارانه نقدي بزنند و فرمهايي را که در فروردين در اختيار مردم قرار خواهد گرفت، پر نکنند تا بتوانيم با دست بازتري به مشکلات جامعه رسيدگي کنيم. معضل بهداشت و درمان و حمل و نقل عمومي و توليد، همه در سايه آن امکانپذير است که مردماني که نياز آنچناني به يارانه ندارند، با صداي رسا به يارانه نقدي، نه بگويند.
با ثبت نام 73 ميليون نفري مردم براي دريافت يارانهها درواقع مردم به انصراف از يارانه ها نه گفته و دولت در اين موضوع نيز شکست سختي از مردم خورد که در نهايت با صرف وقت و هزينه بسيار براي ثبت نام مجددد مردم در يارانه ها تقريبا بيش از 95 درصد مردم تمايل داشتند که يارانه خود را دريافت کنند.
فارغ از اينکه آيا دولت مي توانست بهتر عمل کند يا خير؛ اما موضوع مهمتر اينجاست که بدون ترديد انتظار دولت از مردم براي انصراف مردم از يارانه نقدي بسيار بيشتر از اين ها بود و به نوعي دولت در برنامه هاي اقتصادي خود با رفتار مردم با شوک روبرو شد.
دولت در ماههاي بعدي اعلام کرد که به زودي ثروتمندان را از افراد نيازمند تشخيص داده و يارانه آنها حذف مي شود؛ اما با گذشت 8 ماه از اين وعده دولت هنوز افراد ثروتمند هم در کنار افراد نيازمند به دريافت يارانه خود ادامه داده و دولت نتوانسته است قشر ثروتمند را حذف کند.
دولت يازدهم با شعار رفع بيکاري و افزايش موقعيتهاي شغلي به ويژه براي جوانان توانست تعداد زيادي از آراي خود را از ميان جوانان کشور به دست بياورد.
در ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم، به بهانه هاي مختلف استخدامي هاي دولت گذشته لغو و تمامي آزمون هاي استخدامي مردود اعلام شد و به اين ترتيب بسياري از موقعيت هاي شغلي از دست جوانان بيرون رفت.
در حال حاضر، تعداد کل بيکاران مطلق کشور از سوي مرکز آمار ايران ۲ ميليون و ۵۰۰ هزارنفر اعلام شده است. معاون وزير کار مي گويد ۳۱ درصد از اين تعداد يعني ۷۷۵ هزارنفر داراي تحصيلات دانشگاهي هستند.
به نظر مي رسد معضل بيکاري جوانان داراي تحصيلات دانشگاهي؛ يکي از بزرگترين مسائل و چالش هاي پيش روي دولت در بازار کار باشد، حال در صورتي که بازار کار و اشتغال ايران براي ۷۷۵ هزار تحصيل کرده دانشگاهي توان ايجاد پذيرش ندارد، وزارت کار اعلام کرده بزودي ۴ ميليون و ۵۰۰ هزارنفر ديگر نيز به اين جمعيت افزوده مي شوند.
شروع کار دولت همزمان شد با تحقق عملياتي شعار اقتصاد مقاومتي که بارها مقام معظم رهبري تحقق اين شعار را در گروه کاهش صادرات نفتي و همچنين کاهش واردات بود که اين موضوع زماني تحقق پيدا مي کرد که توليد داخل افزايش پيدا کند.
اين دولت اگرچه واردات را کاهش نداد؛ بلکه با واردات بي رويه به ويژه کالاهاي لوکس توانست رکوردي جديد در واردات کشور به ثبت برساند؛ در جايي که در داخل کشور توانايي توليد بنزين وجود داشت، دولت با توقف در توليد بنزين، واردات بنزين را افزايش داد.
از طرف ديگر واردات خودروهاي لوکس به مقدار زياد و همچنين برنج هندي در حالي که برنج هاي شمال کشور در بازار به فروش نرفته بود يکي ديگر از تدابير اقتصادي دولت يازدهم بود.
مسکن مهر يکي ديگر از پروژه هاي دولت دهم بود که توانسته بود روياي تعداد زيادي از مردم را براي خانهدار شدن محقق کند؛ اما آخنودي در ابتداي دوران مسئوليتش بر وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده بود که مسکن مهر يکي از دلايل به وجود آمدن تورم است و جلوي اين طرح بايد گرفته شد.
اگرچه دولت مي خواست طرح مسکن اجتماعي را جايگزين مسکن مهر کند اما نتواست اين طرح را در قالب درستي ارائه دهد و اکنون با گذشت چند سال از اجراي طرح مسکن مهر، اين طرح متوقف شده و صاحبان مسکن هاي مهر را با مشکلات زيادي رو به رو کرده است.
سرمايه اين افراد درگير خانه هايي شده است که به خاطر سليقه دولت يازدهم نسبت به اين مسکن، اين طرح مسکوت مانده و مردم هيچ راهي برايشان باقي نمانده است.
از طرف ديگر دولت نتوانست جايگزين خود را براي مسکن مهر ارائه کند و همين موضوع وضعيت بازار مسکن را با بحران هاي بزرگي مواجه کرد.
در حالي که اعدا و آمار در دولت دهم نشان دهنده کاهش تورم است اما بسياري از کارشناسان معتقدند که کاهش تورم تنها در حد آمار باقي مانده است و مردم هنوز نتوانسته اند اين آمار را در جامعه ببينند.
افزايش چند برابري حامل هاي انرژي، افزايش بيش از 35 درصدي قيمت نان، افزايش قيمت خودرو، افزايش قيمت لبنيات، ميوه، سبزيجات و ... نشان داد که نه تنها کشور با کاهش تورم همراه نبوده است بلکه در اصل تورمي جديد گريبان مردم را گرفته است.
البته بسياري از کارشناسان معتقدند اين گراني ها بيشتر ناشي از عدم مديريت بازار و همچنين نبود نظارت کافي بر بازار به وجود آمده است و قيمت ها تا اين حد افزايش داشته است.
شايد بتوان گفت دولت تلاش خود را در راستاي به نتيجه رساندن کاهش تورم و بهبود وضعيت مردم کرده است؛ اما به دليل نبود مديريت درست اين تلاش مثمر ثمر نبوده است.
شايد اگر دولت هزاران سال هم از همين طريق تلاش خود را ادامه دهد در صورتي که رويکرد خود را به روند اقتصادي کشور تغيير ندهد با همين مشکلات مواجه باشد و نتواند بهبودي در وضعيت مردم حاصل کرده و همچنين تلاش هايش به نتيجه نخواهد رسيد.
دليلي اصلي به نتيجه نرسيدن تلاش هاي کشور اين است که از همان روزهاي ابتدايي دولت، رئيس جمهور و دولتمردانش تاکيد داشتند که با بازگشايي گره مسئله هستهاي ايران و غرب، مسائل اقتصادي نيز رونق خواهد گرفت و به مرور فعالان اقتصادي مي توانند در راستاي بهبود اوضاع کشور گام بردارند.
دولتيها در ماه هاي گذشته سعي داشتند با ارتباط دادن موضوع معيشت مردم با مساله سياست خارجي، بر اين موضوع تاکيد کنند که بخشي از مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم هاست و تحريم ها نيز با گره گشايي در مساله سياست خارجي حل خواهد شد.
با توجه به گذشت يک سال از روند مذاکرات هسته اي کشورمان و دستاوردهايي که تنها روي کاغذ و بسيار اندک و بي ثمر براي ايران حاصل شده است مي توان فهميد که دولت در مباحث سياست خارجي هم نتواسته است توفيقي به دست بياورد.
وقت کشي هاي مکرر از سوي طرف غربي و در کنار آن امتيازهاي زيادي که از سوي ايران به طرف غربي داده شده است نشان مي دهد که به در و ديوار زدن هاي دولت براي رسيدن به يک نتيجه مطلوب در بحث رونق زندگي مردم نتيجه اي نداشته است.
انتهاي پيام/